بعد «حرب» استمرت عامين عليها، الحكومة اليابانية تتخلى عن الأقراص المرنة أخيراً

⬤ أنهت اليابان أخيراً استخدام الأقراص المرنة في أنظمتها الحكومية بعد حملة كبرى دامت عامين ضدها.

⬤ كانت الخطوة متأخرة جداً بالنظر إلى توقف تصنيع الأقراص المرنة منذ عام 2011 وكونها تقنية بالية.

⬤ رغم صورتها المتقدمة، تستمر اليابان باعتماد تقنيات قديمة جداً ومنقرضة خارجها مثل إجهزة الفاكس.

بعد حوالي عامين من إعلان وزير التحول الرقمي في البلاد علناً عن «حرب على الأقراص المرنة»، أوقفت اليابان استخدام الأقراص المرنة في الأنظمة الحكومية، وقد بدأت بذلك منذ 28 يونيو الماضي.

وفقاً لتقرير من وكالة رويترز صدر يوم الأربعاء، فإن الحكومة اليابانية أنهت استخدام الأقراص المرنة في جميع أنظمتها. وأشار التقرير إلى أنه ومع حلول منتصف يونيو، أقدمت الوكالة الرقمية اليابانية (هيئة تأسست خلال جائحة كوفيد-19 وتهدف إلى تحديث التقنية الحكومية) على «استبعاد جميع اللوائح البالغ عددها 1034، والتي تحكم استخدام تلك الوحدات، باستثناء قيد بيئي واحد متعلق بإعادة تدوير المركبات.» ما يوحي بوجود حالة استخدام حكومية واحدة لا تزال يلجأ إلى الأقراص المرنة حتى اليوم في اليابان.

مواضيع مشابهة

برغم الإعلان عن تلك «الحرب» ـ إن صح التعبير ـ قبل نحو عامين، فقد مضى نحو 20 عاماً منذ بلوغ ذروة استخدام الأقراص المرنة، و53 عاماً منذ ظهورها لأول مرة. وفقط في يناير 2024 المنصرم، توقفت الحكومة اليابانية عن مطالبة المتعاملين معها باستخدام وسائط مادية، مثل الأقراص المرنة والأقراص المدمجة، في 1,900 نوع من المستندات المقدمة لها.

قد يكون الجدول الزمني لهذه الخطوة مفاجئاً نوعاً ما، بالنظر إلى أن شركة سوني، آخر المصنعين الأقراص المرنة، توقفت عن ذلك في عام 2011. ناهيك عن أن تلك الوحدات غير قادرة إطلاقاً على منافسة خيارات اليوم، فبالكاد تصل سعته نحو 3 ميغابايت في أفضل الأحوال. فضلاً عن ذلك، من الصعب العثور على نظام حديث قادر على التعامل معها. على صعيد آخر، توجد أيضاً مخاوف كبرى حول مستوى الاعتمادية في عصر اليوم، ففي واقعة غريبة، فقدت شرطة طوكيو في العام 2021 زوجاً من الأقراص المرنة تحتوي على معلومات عن عشرات المكتتبين للحصول على مساكن حكومية.

حتى مع كل الإنجازات التقنية المختلفة، تشتهر اليابان بالتمسك بالتقنيات القديمة. فضمن تصنيفه للتنافسية الرقمية العالمية لعام 2023، وضع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) اليابان في المرتبة 32 من بين 64 اقتصاداً.

لا يبدو وأن اليابان مستعدة للتخلي عن بعض التقنيات القديمة خلال المستقبل القريب. فعلى سبيل المثال، قيل إن المسؤولين الحكوميين يقاومون الانتقال إلى اعتماد السحابة في الأنظمة الإدارية. كما تلجأ العديد من أماكن العمل في اليابان أيضاً إلى أجهزة الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، وقد جرى العزوف عن خطط عام 2021 لإزالة أجهزة الفاكس من المكاتب الحكومية بسبب مقاومة المعنيين لذلك. ويعتقد البعض أن اعتماد اليابان على التقنيات القديمة ينبع من الراحة والفعالية التي ترافق تلك الوسائل، بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية.

شارك المحتوى |
close icon