صادرات دولة الإمارات الصناعية تتجاوز 50 مليار دولار مرتفعة 60% في 3 سنوات

⬤ زادت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعية بنسبة 60% خلال آخر 3 سنوات لتبلغ 50.9 مليار دولار.

⬤ احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام 2023.

⬤ زادت مساهمة قطاع الصناعة في اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 49% منذ إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2020.

زادت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 60% خلال السنوات الثلاثة الماضية لتبلغ 50.9 مليار دولار (187 مليار درهم).

سلط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، في تصريحه لوكالة أنباء الإمارات الضوء على مواصلة المبادرات الهادفة لتعزيز الريادة الصناعية ورفع القدرة التنافسية على الصعيدين الوطني والعالمي.

أكد معالي الوزير على التزام وزارته بتعزيز القيمة المحلية، وعمليات التصنيع، وسلسلة التوريد، والتنافسية الاقتصادية، بما يعزز دعم المنتج المحلي.

قال معاليه: «نمت الصادرات الصناعية بنسبة 60% مع إحراز تقدم كبير العام الماضي، بقيمة مُتوقعة 187 درهم مقارنةً بـ117 مليار درهم عام 2020، وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18% مقارنةً بنفس العام.»

كما أضاف معاليه: «احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والتاسع والعشرين عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام 2023، لتتقدم سبعة مراكز منذ عام 2020.»

زادت مساهمة قطاع الصناعة في اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 49% منذ إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2020، حيث بلغت حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي 54 مليار دولار (197 مليار درهم) بعد أن كانت 36.2 مليار دولار (132 مليار درهم).

يجدر بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز اقتصادها، وأبرزها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي أعاد توجيه 64.9 مليار دولار (237 مليار درهم) أُنفقت خارج دولة الإمارات للاقتصاد الوطني.

صُممت تلك المبادرة لتوطين سلسلة الإمدادات، وتعزيز ظهور صناعات وخدمات إقليمية جديدة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

تهدف تلك المبادرة لتعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية من خلال توجيه الإنفاق العام نحو الاقتصاد الوطني، بجانب تعزيز الإنفاق على البحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة المساهمة الإجمالية للقطاع الخاص في الناتج الاقتصادي.