مصرف Goldman Sachs الاستثماري العملاق يعتزم إنشاء مقر إقليمي في الرياض
⬤ سيفتتح مصرف «Goldman Sachs» أول مقر له في المملكة العربية السعودية قريباً، بالتزامن مع خطط المملكة لتنمية الصناعات المالية.
⬤ أفادت Bloomberg أن المصرف الاستثماري، حصل على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية لإقامة مقره الإقليمي في العاصمة الرياض.
⬤ يعد بذلك Goldman Sachs أول مصرف في وولستريت يلتزم بالشروط التي حددتها السعودية للشركات الأجنبية للحصول على عقود حكومية.
أصبحت مجموعة «Goldman Sachs» أول مصارف وولستريت التي تتخذ خطوة نحو الالتزام باللوائح التي أصدرتها السعودية بشأن تأسيس مقار إقليمية للشركات الأجنبية في الرياض.
يأتي ذلك بعد أن حصل المصرف الاستثماري مؤخراً على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، وفقاً لتقرير من وكالة Bloomberg. لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى السعودية، أو حجم العمليات الإقليمية للبنك التي ستتمركز في المملكة في نهاية المطاف، حيث رفض متحدث باسم المصرف التعليق.
كانت المملكة قد أعلنت سابقاً عن لوائح جديدة للعقود الحكومية في عام 2021، قائلةً إنها تريد الحد من «التسرب الاقتصادي»، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى الإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد.
وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب أن تمتلك الشركات مقراً إقليمياً في السعودية يضم ما لا يقل عن 15 موظفاً، من بينهم الرؤوساء التنفيذيون الذين يشرفون على أسواق أخرى، وإلا فإن هذه الشركات تخاطر بخسارة الأعمال مع الشبكة الواسعة من الهيئات الحكومية في المملكة.
حققت المملكة نجاحاً في جذب شركات المقاولات، والتصنيع، والتكنولوجيا لإقامة مقار إقليمية لها في البلاد. حيث أفاد السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 400 شركة عالمية حصلت على تراخيص إقامة مقر إقليمي في البلاد.
وكانت المصارف أكثر بطئاً في عملية التأسيس، على الرغم من تكثيف مؤسسات مثل «JPMorgan Chase»، و«HSBC Holdings»، و«Deutsche Bank» عمليات التوظيف.
اشتكت بعض مصارف وولستريت الكبرى مما وصفته بأنه «قلة وضوح» بشأن كيفية تطبيق القواعد على شركات الخدمات المالية. حيث أن «مركز الملك عبدالله المالي» بالرياض لا يحظى بهيئة تنظيمية خاصة به، بل تخضع المؤسسات المالية للتنظيم من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية السعودية. لكن في الأسواق المحلية الكبرى الأخرى مثل أبوظبي ودبي، فهي تمتلك مناطق حرة مخصصة للخدمات المالية مع هيئات تنظيمية مستقلة.
يجدر بالذكر أن مجموعة Goldman Sachs ليست الهيئة المالية الوحيدة في العالم التي تُراهن على أن تكون الرياض المركز المالي التالي في المنطقة. حيث وفي نهاية أبريل الماضي، افتتحت شركة BlackRock، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم مقراً إقليمياً لها في العاصمة السعودية. ستلعب الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 10.5 مليار دولار أمريكي، دوراً محورياً في المساعدة في تمويل طموحات رؤية السعودية 2030 من خلال فتح شركة استثمارية ترتكز على رأس مال قدره 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة. ويأتي ذلك ضمن مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال الاستثمار بكثافة في قطاعات أخرى مثل الطاقة النظيفة، والترفيه، والرياضة، والسياحة.
