أكثر من 8 مليار دولار استثمارات «الصناديق السيادية» الخليجية في الصناعات المستقبلية في آسيا
⬤ كانت 86% من صفقات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي قادمة من صناديق استثمار سيادية.
⬤ ركزت الاستثمارات على التقنيات الخضراء، التزاماً بخطط بلدان مثل عمان والإمارات لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول 2050.
⬤ استهدفت الاستثمارات الصناعات المستقبلية مثل السيارات الكهربائية والتصنيع الحيوي الذي يركز على التكنولوجيا.
في عام 2023، احتلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مركز الصدارة في المشهد الاستثماري، حيث استحوذت على نسبة مذهلة بلغت 86% من قيمة الصفقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهده هذا العام، فقد أظهرت هذه الصناديق اتجاها استراتيجيا واضحا، مع تركيز واضح على التصنيع والإبداع والتقدم في مجال التكنولوجيات الخضراء.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Bain & Co، ارتفعت قيمة صفقات صناديق الثروة السيادية في آسيا، لتشكل ما يقرب من 60% من الاستثمارات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. والجدير بالذكر أن هذه الاستثمارات كانت موجهة نحو تعزيز قدرات الابتكار والتصنيع في الشرق الأوسط من خلال الشراكات مع الشركات الآسيوية. كما خُصص جزء كبير من استثمارات صناديق الثروة السيادية للقطاعات المستعدة للنمو المستقبلي. وشملت هذه عمليات الاستحواذ التي تهدف إلى بناء منصات محلية في القطاعات المتخلفة، ودعم التنمية الاقتصادية الإقليمية، والاستثمار في صناعات مثل السيارات الكهربائية والتصنيع الحيوي القائم على التكنولوجيا.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود متضافرة لتعزيز الرؤية وتسهيل تحولات الطاقة. وقد حددت العديد من دول الشرق الأوسط أهدافا طموحة لخفض الكربون إلى الصفر، مما يعكس الالتزام بإزالة الكربون. وتهدف دول مثل عمان والإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2050، في حين تستهدف دول أخرى، بما في ذلك البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، تحقيقه بحلول عام 2060.
ومن خلال الاستفادة من خبراتها في مجال الهيدروكربونات والطاقة المتجددة، تضع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نفسها كقادة عالميين في الطاقة النظيفة. ويتجلى هذا التحول الاستراتيجي نحو إزالة الكربون في أنشطة الاندماج والاستحواذ التي تقوم بها صناديق الثروة السيادية، حيث تلتزم صناديق مثل مبادلة وصندوق الاستثمارات العامة بأهداف صافي صِفر بحلول عام 2050. وإلى جانب إزالة الكربون من المحافظ الاستثمارية الحالية، تستثمر هذه الصناديق بنشاط في الأصول والتكنولوجيات الخضراء. كما يؤكد تقرير Bain & Co على ضرورة قيام صناديق الثروة السيادية بدمج اعتبارات الانبعاثات في إطار الموافقة على الصفقات الخاصة بها والدعوة إلى خفض الانبعاثات عبر شركات محافظها الاستثمارية.
وعلاوة على ذلك، زادت صناديق الثروة السيادية من تعاونها مع آسيا، باستثمارات بلغ مجموعها 8.5 مليار دولار في مختلف أنحاء الهند والصين وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وركزت المشاريع التعاونية، مثل المشروع المشترك بين هيونداي وصندوق الاستثمارات العامة، على إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما يؤكد مصنع التصنيع في المملكة العربية السعودية الجهود المبذولة لتسريع التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة. وفي الختام، هناك جهود متضافرة لتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وجذب الابتكار والتصنيع والعمليات التجارية إلى الشرق الأوسط، مما يضع المنطقة في مكانة لتحقيق النمو والتنمية المستدامين.
