الذكاء الاصطناعي، ما هي أبرز الجهود الدولية لتنظيمه؟
جذب الذكاء الاصطناعي أنظار الجميع إليه في الفترة الأخيرة مع الصعود الصاروخي لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. حيث بدأ الأمر من خدمات تحويل الأوامر المكتوبة إلى صور، ومن ثم صدر ChatGPT الذي نقل التركيز نحو النماذج اللغوية الكبيرة التي تسود الساحة حالياً. لكن وبينما جذبت هذه الخدمات الجديدة الكثير من الاهتمام، فقد تركزت عليها الكثير من الانتقادات وبات هناك إدراك متزايد للأخطار التي قد تحملها.
للتعامل مع الأخطار الناشئة، سارعت العديد من الحكومات العالمية لوضع أطر قانونية وتشريعية لإبقاء تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن المجال المفيد مع تجنب الأخطار المحتملة. وبينما كانت بعض القرارات شديدة مثل حظر إيطاليا لخدمات ChatGPT في البلاد، فهذا النوع من القرارات ليس وحيداً بل هناك طيف من الإجراءات الحكومية حول العالم، وهنا أبرزها:
الولايات المتحدة الأمريكية
قالت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إنها تسعى للحصول على آراء العامة بخصوص تدابير السلامة المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وسبق لبايدن أن أخبر مستشاري التكنولوجيا والعلوم بأهمية الذكاء الاصطناعي في معالجة الأمراض والسيطرة على التغير المناخي، بيد أنه أعرب في الوقت نفسه عن ضرورة ضبط أخطاره المحتملة على المجتمع والاقتصاد والأمن القومي.
المملكة المتحدة
أشارت الحكومة البريطانية إلى نيتها توزيع مسؤوليات إدارة الذكاء الاصطناعي بين الهيئات التنظيمية لحقوق الإنسان والصحة والسلامة والمنافسة في البلاد، فهي لا تعتزم إنشاء هيئة جديدة للإشراف على هذه المسألة.
الصين
أعلنت الهيئة المنظمة للفضاء الإلكتروني في الصين عن مسودة إجراءات لإدارة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأشارت إلى طلبها من الشركات تقديم تقديراتها الأمنية قبل طرح عروضها للعامة. وأشار مكتب تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الصيني إلى أن بكين تدعم الشركات الرائدة في البلاد لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على منافسة ChatGPT المحظور في البلاد حالياً.
الاتحاد الأوروبي
تجري المناقشات حالياً بين المشرعين في الاتحاد الأوروبي بشأن الشروع في تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، فهذا القانون يحكم جميع الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات تستخدم الذكاء الاصطناعي. ويحكم هذا القانون كذلك جميع الأنظمة التوليدية للمخرجات والبيانات، مثل المحتوى أو التوقعات أو التوصيات أو القرارات المؤثرة على المجتمعات. واقترح المشرعون وضع تصنيفات مختلفة لأدوات الذكاء الاصطناعي حسب مستوى الخطر المتصور بدءاً من منخفض إلى غير مقبول.
فرنسا
قال هيئة حماية الخصوصية في البلاد إنّها بصدد التحقيق في مجموعة من الشكاوى المرتبطة بـ ChatGPT، خاصة بعدما فرضت السلطات الإيطالية حظراً مؤقتاً على روبوت المحادثة نتيجة الاشتباه في خرقه قواعد الخصوصية. وقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على استعمال مراقبة الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال أولمبياد باريس عام 2024، متجاهلة بذلك جميع التحذيرات من الجمعيات المدنية بخصوص تهديد التكنولوجيا للحربات المدنية.
اليابان
قال وزير التحول الرقمي في اليابان، تارو كونو، إنّه يريد مناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع المقبل لوزارء التحول الرقمي في مجموعة الدول السبع، وأعرب عن رغبته بإصدار بيان موحد بشأن هذه المسألة.
أستراليا
قال متحدث رسمي باسم وزير الصحة والعلوم الأسترالي إنّ الحكومة طلبت المشورة اللازمة من الهيئة الاستشارية العلمية في البلاد بشأن التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهي إلى ذلك تنظر حالياً في الخطوات المقبلة.
إسبانيا
طلبت وكالة حماية البيانات الإسبانية من هيئة حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي تقييم مخاوف الخصوصية المتعلقة بـ ChatGPT.
على العموم يبدو أن وتيرة الإجراءات الحكومية بشان الذكاء الاصطناعي تتصاعد في أرجاء العالم، وليس من المستبعد أن تشهد الأيام القادمة إجراءات أكثر صرامة للتصدي لمخاطره المحتملة. ومع تزايد المساعي العالمية لتنظيم المجال، من المتوقع أن نشهد سلوكاً مشابهاً في المنطقة العربية بشكل مشابه للتشريعات التي أصدرتها بلدان المنطقة لتقنين مجال البلوك تشين والأصول الرقمية في السابق.
