السعودية تطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية

بهدف دعم الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد العالمي، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تعمل على استقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة وجعلها مركزاً رئيسياً وحلقة وصل مهمة فيها.

 

من خلال هذه المبادرة، تهدف المملكة إلى جذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال أول سنتين من إطلاق المبادرة. كما خصصت السعودية ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.

 

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هذه المبادرة كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها في أكتوبر من عام 2021. ومن أعمال المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية هي حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

 

كما تتيح المبادرة للمُستثمرين تطوير استثماراتهم واستغلال مزايا المملكة التنافسية مثل موقعها الجغرافي وتطورها التقني، والاستفادة من مواردها مثل المواد الخام الأساسية ومصادر الطاقة المختلفة.

 

ويُعتبر جذب فرص الاستثمار الأخضر من أحد محاور المبادرة الرئيسية، وهذا في ظل برامج الاستدامة وحماية البيئة السعودية مثل مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وسعي المملكة لتطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر اللذان يخففان الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 

وتأتي المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية كمساهمة أخرى لتمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤية السعودية 2030، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة السعودية الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030.

 

كما تدعم المبادرة خطوات المملكة لاستكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، مما سيحسن بيئة الاستثمار وينوّع القاعدة الإنتاجية في المملكة.

 

وسبق إطلاق هذه المبادرة إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”، التي تكمل أهداف مبادرة سلاسل الإمداد بإطلاقها خطة لدعم 12 مجال صناعي وتوفير أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، ورفع صادرات المملكة إلى 557 مليار ريال سعودي مع مضاعفة الناتج المحلي الصناعي للبلاد 3 مرات.