المبيعات الشهرية للتجارة الإلكترونية عبر بطاقة «مدى» في السعودية تصل 3.76 مليار دولار
⬤ بلغت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية بواسطة بطاقات «مدى» 3.76 مليار دولار في فبراير 2024، بزيادة سنوية 25%.
⬤ تمثل «مدى» أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي، وتهدف لتطوير المدفوعات الرقمية في البلاد.
⬤ زاد عدد معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 44% على أساس سنوي، لتبلغ أكثر من 84 مليون معاملة في شهر فبراير.
بلغت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية بواسطة بطاقات «مدى» 3.76 مليار دولار (14.11 مليار ريال سعودي) في فبراير 2024، بزيادة سنوية 25%، وفقاً للبنك المركزي السعودي.
يشمل الرقم المعاملات من خلال التسوق عبر الإنترنت، وعمليات الشراء داخل التطبيق، والمحافظ الإلكترونية، بينما يستبعد المعاملات بواسطة البطاقات الائتمانية من Visa، وMasterCard، وغيرهما.
تمثل «مدى» أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي، وتهدف من خلال بطاقاتها لتطوير المدفوعات الرقمية داخل البلاد، لا سيما دعم التجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، ونمو أجهزة الصراف الآلية.
ترتبط بطاقات «مدى» مباشرة بالحساب المصرفي لحاملها، وتتيح معاملات فورية، وآمنة، وموثوقة، لأغراض مختلفة، منها عمليات الشراء، والسحب النقدي، والمدفوعات عبر الإنترنت.
يُذكر أن عدد معاملات التجارة الإلكترونية قد زاد بنسبة 44% على أساس سنوي لتبلغ أكثر من 84 مليون معاملة في شهر فبراير.
كان التحول في سلوك المستهلك بعد جائحة كورونا، المدعوم بالإصلاحات التنظيمية، والبنية الأساسية القوية للإنترنت، والتقدم المستمر لأعمال التجارة الإلكترونية المعقدة، محركاً رئيسياً للتحول بعيداً عن النقود.
خلال السنوات الثلاثة الماضية، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت داخل المملكة بنسبة 60% عبر مختلف الفئات، مع زيادة كبرى في المنتجات الإعلامية، والثياب، والأحذية، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأمريكية في دليلها التجاري لشهر يناير.
تتوقع المنظمة نمو عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ليبلغ 33.6 مليون مستخدم بحلول عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42% عن عام 2019.
من بين العوامل المساهمة في هذا النمو هو معدل انتشار الهواتف الذكية في البلاد بنسبة 97%، وارتفاع اشتراكات إنترنت النطاق العريض على الهواتف، واحتلال المملكة المرتبة العاشرة عالمياً من حيث سرعة الإنترنت.
تشمل العوامل الأخرى مبادرات الحكومة لتعزيز إطار العمل التنظيمي للقطاع الهادفة لتعزيز الثقة بين السعوديين وتشجيعهم على استخدام منصاتها، مع تركيزها على حماية المستهلكين والشركات على حد سواء.
ومع ذلك، سلطت المنظمة الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، خصوصاً الحاجة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني لمكافحة مراسلات البريد الإلكترونية الخبيثة، مما يشكل مخاطر مثل احتيالات التصيد التي تكشف عن معلومات حساسة، مثل كلمات المرور، والتفاصيل المالية، والبيانات الشخصية.
بجانب «مدى»، أطلقت شركة «المدفوعات السعودية» التابعة للبنك المركزي السعودي خدمات مالية أخرى، أبرزها «إيصال»، وهي منصة إلكترونية لفواتير الأعمال تهدف لتسهيل آلية الدفع بين مختلف الجهات سواء كانت حكومية أو مؤسسات قطاع خاص، مما يعزز قطاع التجارة الإلكترونية.
