تقرير: الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تمول الذكاء الاصطناعي
⬤ تمول الصناديق السيادية الخليجية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف وضعها كقادة عالميين في المجال.
⬤ في مقدمة المستثمرين يبرز كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، و«مبادلة» التابعة لحكومة إمارة أبوظبي.
⬤ تشير أصول صناديق الثروة السيادية إلى احتمال وصولها إلى 7.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.
تمتلك الشركات الناشئة الآن القدرة على البناء والتوسع بسرعة إما عن طريق تسخير النماذج التي يمكن الوصول إليها أو دمج النماذج الأساسية في واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، وبالتالي تسريع وتيرة الابتكار والتطوير في قطاع الذكاء الاصطناعي.
في خضم هذا النمو المزدهر، ظهرت موجة من الاهتمامات بين المستثمرين، وكان أبرزها الاهتمام المنبثق من منطقة مجلس التعاون الخليجي. وتقود هذه المهمة صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومبادلة في الإمارات العربية المتحدة، وجهاز قطر للاستثمار. ليست هذه الصناديق مجرد مشاركين، بل هم جهات فاعلة محورية توجه دولهم نحو أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق العالمي، أظهرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، توسعاً كبيراً، حيث ضخت مبلغاً مذهلاً قدره 31.6 مليار دولار عبر 49 صفقة، مما يمثل زيادة بنسبة 33٪ عن العام السابق. ويهدف هذا المسار الطموح إلى جعل صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادية الأبرز في العالم بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
إن البراعة الجماعية التي تتمتع بها صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وجهاز قطر للاستثمار، والثلاثي من أبو ظبي (جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ))، والتي يطلق عليها اسم «خماسي النفط»، جعلت هذه الصناديق بين كبار صانعي الصفقات على الساحة العالمية.
يشير مسار هذه الاستثمارات إلى تطور مستمر داخل المنطقة، مع قيام المملكة العربية السعودية بتسريع أجندتها التنموية بمبادرات مثل إطلاق شركة طيران نيوم في عام 2024 وتطوير محفظة مشاريع جيجا بقيمة 884 مليار دولار. وتبدي دول مجلس التعاون الخليجي عموماً موقفاً متفائلاً تجاه الاستثمار، مع التركيز الشديد على المشاريع طويلة الأجل في مختلف الأسواق العالمية.
يوضح خلدون مبارك، من مبادلة، هذه الرؤية، مؤكداً على الإمكانات التحويلية ومسؤولية صناديق الثروة السيادية للعمل كعوامل تمكين للتقدم العالمي، مع مخصصات استراتيجية في تكنولوجيا الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بما في ذلك الهند، والصين، واليابان، وكوريا.
ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) لصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى مستوى تاريخي بلغ 4.1 تريليون دولار في عام 2023، مع وصول قيمة المعاملات إلى 82.3 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير بـ «خماسي النفط». كما تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030، يمكن لصناديق الثروة السيادية الخليجية جمع أصول يبلغ مجموعها 7.6 تريليون دولار، وهو رقم يمكن أن يتصاعد إلى 11.2 تريليون دولار عندما يشمل صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.
يدعم هذا النمو المتوسع مناهج استراتيجية متنوعة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تركز أبوظبي على إنشاء سلال متميزة من صناديق الثروة السيادية لضمان التغطية الشاملة والمساءلة، وهي استراتيجية تعكسها دبي والبحرين. وفي المقابل، تعمل المملكة العربية السعودية على توحيد جهودها تحت المظلة الوحيدة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو نموذج لوحظ أيضاً في قطر، والكويت، وعمان، مدعوماً بالمشاركة النشطة للمكاتب الملكية في المنطقة.
مع تطور مشهد استثمارات رأس المال الاستثماري، فإن القوة المستمرة للاستثمارات السيادية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد رؤية ديناميكية وتطلعية لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ويبشر هذا العام بالمزيد من التطورات مع استمرار صناديق الثروة السيادية في المنطقة في التنقل وتشكيل مجال الاستثمار العالمي.
