شركة Meta قيد التحقيق بسبب تجارة المخدرات عبر منصاتها

⬤ حققت السلطات الأمريكية مع شركة Meta بشأن البيع غير المشروع للأدوية على منصاتها للتواصل الاجتماعي. 

⬤ تعاني مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح التسوق من انتشار بيع المواد المحظورة عبرها حول العالم.

⬤ قالت شركة Meta أنها تتعاون مع السلطات وتعمل على إزالة محتوى المخدرات والمواد المحظورة عن منصاتها.

بدأت السلطات الأمريكية تحقيقا مع شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، بشأن دورها المزعوم في البيع غير القانوني للأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. يركز هذا التحقيق، الذي نشرته صحيفة Wall Street Journal لأول مرة يوم السبت، على ما إذا كانت منصات Meta تسهل وتستفيد من البيع غير المشروع للمخدرات. 

بحسب وثائق ومصادر قريبة من الموضوع، يقود التحقيق المدعين العامين في ولاية فيرجينيا جنوبي الولايات المتحدة. لقد طلبوا سجلات عن «محتوى المخدرات المخالف على منصات ميتا أو البيع غير المشروع للأدوية عبر منصات Meta»، كما هو مذكور في نسخ مذكرات الاستدعاء التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال. ووفقاً لما ورد، تساعد إدارة الغذاء والدواء (FDA) في التحقيق.

ردت شركة Meta على هذه الادعاءات بالقول إن بيع المخدرات غير المشروعة يتعارض مع سياساتها وأنها تعمل بجد للعثور على هذا المحتوى وإزالته من خدماتها. وأعلنت الشركة أيضاً أنها تتعاون بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع المخدرات غير المشروعة. ومع ذلك، عندما اتصلت وكالة France Press صباح السبت، لم تعلق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولا Meta على التحقيق الجاري. 

أعلن نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في شركة Meta، يوم الجمعة، أن الشركة انضمت إلى مبادرة إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية، والأمم المتحدة، وسناب شات. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى وقف بيع المخدرات عبر الإنترنت، وتثقيف المستخدمين حول المخاطر المرتبطة بهذه المواد. وشدد كليج على أهمية معالجة وباء المواد الأفيونية، وهو قضية صحية عامة رئيسية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تتطلب اتخاذ إجراءات من جميع أجزاء المجتمع. كان لأزمة المواد الأفيونية تأثير مدمر على الولايات المتحدة، حيث توفي أكثر من 700 ألف شخص بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية بين عامي 1999 و2022، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 

يسلط التحقيق في الدور المحتمل لشركة Meta في تسهيل البيع غير المشروع للأدوية الضوء على التحدي المستمر المتمثل في مراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومسؤولية هذه الشركات عن منع الأنشطة الضارة على خدماتها. 

مع استمرار التحقيق، يبقى أن نرى ما هي النتائج المحددة التي ستظهر وما إذا كان سيتم توجيه أي تهم ضد عملاق التقنية. وتؤكد هذه القضية الحاجة إلى استمرار اليقظة والتعاون بين شركات التكنولوجيا، ووكالات إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية لضمان سلامة ورفاهية المستخدمين عبر الإنترنت. حيث يشكل البيع غير المشروع للأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي تهديداً كبيراً للصحة العامة، وتتطلب معالجة هذه المشكلة استجابة شاملة ومنسقة من جميع الجهات المعنية.