مشروع قانون أمريكي يريد جعل شرائح الذكاء الاصطناعي تشارك موقع مستخدميها!

⬤ سيناقش مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يفرض إضافة تتبع الموقع إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

⬤ من غير الواضح كيف سيكون تتبع موقع الشرائح ممكناً أصلاً، كما أن هناك انتقادات شديدة تتعلق بالخصوصية كذلك.

⬤ سبب مشروع القانون هو محاولة تقييد وصول شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

على الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً صارمة على بيع شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى عدة دول، مع حظر وصولها إلى الصين بشكل كامل، فقد أثبتت التحقيقات أن هذه الشرائح تصل إلى الصين حقاً عبر وسائل متعددة تتضمن شركات وهمية وبلداناً وسيطة والعديد من الوسائل الأخرى. ووفق مشروع قانون جديد، يحاول سيناتور أمريكي حل هذه المشكلة.

يوم الجمعة الماضية، قدم عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يوجه وزارة التجارة الأمريكية «لتطبيق آليات التحقق من الموقع لشرائح الذكاء الاصطناعي الخاضعة لضوابط التصدير»، في مسعى للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

يحمل مشروع القانون اسم «قانون أمن الشرائح»، ويتطلب تزويد شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة بأنظمة تتبع للموقع تسمح بمراقبة مكانها في كل مكان وضبط حالات إعادة التصدير أو التهريب أو الاستخدامات الأخرى غير المصرح بها. ووفق السيناتور الذي قدم مشروع القانون، توم كوتن: «بفضل هذه الإجراءات الأمنية المعززة، يمكننا مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية دون المساس بأمننا القومي.»

المثير للاهتمام هو أن مشروع القانون هذا ليس وحيداً، حيث تشير تقارير لوجود مشروع قانون منافس مع بنود ومتطلبات مشابهة من المقرر تقديمه خلال أسابيع من الآن. لكن وفي الحالتين سرعان ما تعرضت الفكرة للكثير من التشكيك حول إمكانية تطبيقها من الناحية الأولى، والمضاعفات المترتبة عليها من الناحية الثانية.

تكمن مشكلة التنفيذ الأساسية في كون أنظمة تحديد المواقع اليوم تعمل بشكل سلبي، أي أن شريحة تحديد الموقع تستطيع الاستفادة من خدمة موقع مثل GPSأو GLONASS لتحديد مكانها، لكن الشبكة لا تعرف مكان الشريحة. ولتنفيذ الفكرة التي يقتضيها مشروع القانون هذا، يتطلب الأمر تزويد شرائح الذكاء الاصطناعي بشريحة تحديد مواقع، بالإضافة لشريحة اتصال ترسل معلومات الموقع لخادم مركزي يمكن مراجعته للتحقق من تطابق الموقع المسجل مع الموقع الحقيقي، وهذا الأمر يبدو شبه مستحيل من الناحية العملية نظراً للتعقيدات العديدة التي تواجه العملية.

تتمحور الإشكالية الثانية حول الخصوصية، حيث أن تتبع موقع الشرائح الإلكترونية من جهة مركزية هو خرق كبير للخصوصية. لكن وبالنظر إلى أن الشرائح المتقدمة تباع للشركات، لا الأفراد، فمن المرجح أن مخاوف الخصوصية لن تكون عائقاً كبيراً حقاُ.

عموماً، من المهم التذكير بأن تقديم مشروع قانون ما لا يعني صدوره. وفي الحالات التي تتضمن مشاريع قوانين غير ممكنة من الناحية العملية، فمن الشائع أن يتم التخلي عنها بعد مراجعة الخبراء، وهو ما يعني أن احتمال مرور قانون من هذا النوع منخفض للغاية.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت بتضييق الخناق على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً قبل سنوات. حيث فرضت في البداية قيوداً على أحدث موديلات الشرائح، قبل أن توسع الحظر بشكل كبير ليشمل نسبة كبيرة من الشرائح المتقدمة. وقبل أشهر، تم توسيع القيود أكثر حتى لتشمل وضع قيود صارمة على العديد من الشركات والدول التي تشتري شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة لضمان ألا يتم إعادة تصدير الشرائح إلى الصين. لكن وحتى الآن، يبدو أن هذه الجهود لم تكن مثمرة بما يكفي.