مشروع قانون أوروبي يُحرّم امتلاك أدوات الاختراق

وافق مشرّعو الاتحاد الأوروبي اليوم على مسودة قانون يجعل من الهجمات الالكترونية على الأنظمة المعلوماتية جريمة قانونية، تبدأ عقوبتها من سنتين سجنا على الأقل.

ويعتبر مشروع القانون الجديد تحديثاً على القانون المعمول به حالياً، حيث يضيف إليه منع أيٍّ كان من إنتاج أو بيع أنواع البرامج، التي يمكن أن تُستخدم في هذه الهجمات. ما قد يمنع حتى الشركات من صنع برامج يمكن استخدامها لاختبار أمنها الخاص، كون هذه البرامج يمكن أن تستخدم في الهجوم على الآخرين.

وبينما تبدأ عقوبة هذه الجرائم بعامين، إلا أنه يمكن أن يتم تشديدها حتى تصل إلى خسمة في حال الهجمات التي تتم على نطاق واسع وتسبب أضراراً كبيرة.

وقد صوت الاتحاد الأوروبي على المشروع بغالبية ساحقة، حيث حصل على 50 صوتاً مؤيداً في مقابل صوت واحد معارض فقط. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي وإصدار القانون خلال الصيف القادم.