شركة التقنية المالية السعودية «هلا» تحصل على الموافقة لتقديم حلول التمويل الجماعي بالدَّيْن
⬤ حصلت شركة التقنية المالية «هلا» على موافقة البنك المركزي السعودي لتقديم حلول تمويل جماعي قائم على الدين.
⬤ تقدم شركة «هلا» خيارات دفع داخلية وخارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويستخدم خدماتها أكثر من 50 ألف تاجر.
⬤ في يناير 2024، أصدر البنك المركزي السعودي ترخيصاً لشركة «ثرى»، الخاصة بتمويل مشاريع التطوير العقاري، للعمل بالمملكة.
من المقرر أن تتمكن الشركات السعودية من الوصول إلى حلول تمويل جماعي جديدة، حيث حصلت شركة التقنية المالية «هلا» على موافقة البنك المركزي السعودي لتقديم منتجات قائمة على الدين.
تقدم شركة «هلا» القائمة بالمملكة العربية السعودية خيارات دفع داخلية وخارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستخدم خدماتها أكثر من 50 ألف تاجر حالياً، وفقاً لموقعها الرسمي.
بهذه الموافقة، يبلغ إجمالي عدد الشركات المُرخص لها بمزاولة هذا النشاط بالمملكة 11 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المُعتمدة 62 شركة، وفقاً لبيان صحفي من البنك المركزي السعودي.
يوفر التمويل الجماعي القائم على الدين طريقاً إضافياً للمشاريع أو الشركات التي تبحث عن تمويل، فبدلاً من الاعتماد على مقرض واحد، يحصل المقترضون على قروض من مستثمرين متعددين.
يُعد هذا النموذج مفيداً بشكل خاص للشركات الصغيرة أو الأفراد الذين قد يواجهون تحديات في الحصول على قروض من المصارف التقليدية، ويوفر ميزتين؛ أولهما أن المقترضين يحصلون على التمويل اللازم، وثانيهما أن المستثمرين يحققون عائدات عبر مجرد إقراض الأموال.
أضاف البنك المركزي السعودي أن إصدار هذه التراخيص يأتي في إطار جهوده لدعم وتمكين قطاع التمويل، بهدف تعزيز فاعلية ومرونة المعاملات بالمملكة، وأكد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المُرخصة أو المُعتمدة، والتي يمكن التحقق منها من خلال الموقع الرسمي للبنك.
كما حذر البنك من أنه قد يتخذ أي إجراءات ضرورية مثل الزيارات الميدانية، والاجتماع مع مسؤولي الشركة، ومراجعة لوائحها، وإجراءاتها، وسجلاتها للتحقق من أن شركة التمويل الجماعي القائم على الدين قد استوفت جميع المتطلبات.
قد يصل الأمر لإلغاء الترخيص إذا طلبت الشركة ذلك، أو قدمت معلومات كاذبة للبنك، أو خالفت القواعد أو القوانين، أو تأخرت عن بدء أنشطتها لمدة 6 أشهر، أو علقت عملياتها لمدة 3 أشهر دون موافقة البنك.
في يناير 2024، أصدر البنك المركزي السعودي ترخيصاً لشركة «ثرى» للعمل بالمملكة، حيث توفر حلول تمويل جماعي قائم على الدين متخصصة في تمويل مشاريع التطوير العقاري وتوفر فرص استثمارية عبر منتجات «مرابحة».
