تصوير الموظفين من كاميرا الويب “خرق لحقوق الإنسان” وفق محكمة هولندية
- قضت محكمة هولندية بدفع 75 ألف دولار أمريكي لموظف طرد من عمله بسبب رفض فتح كاميرا الويب.
- قالت المحكمة أن فرض فتح كاميرا الويب هو خرق لخصوصية الموظف ولحقوقه الإنسانية الأساسية.
- تأتي أهمية القضية من كونها قد تكون أساساً للعديد من القضايا المستقبلية لمنع الشركات من مراقبة الموظفين.
بدأت القصة عندما قامت شركة أمريكية بالتعاقد مع موظف تسويق هاتفي في هولندا. وتضمنت متطلبات الشركة تثبيت الموظف لبرنامج خاص لمراقبة الدوام والحضور في حالات العمل عن بعد. حيث كان البرنامج يعمل طوال فترة العمل الممتدة 9 ساعات يتخللها ساعة راحة.
بعد مدة من العمل، قرر الموظف الهولندي رفض المراقبة المفروضة عليه عبر كاميرا الويب، وكانت النتيجة طرده من عمله في الشركة بحجة رفض العمل والتمرد على الأوامر. لكن ومن منظور المحكمة الهولندية كانت القصة مختلفة.
حيث أفادت المحكمة ضمن حكمها بأن “فرض إبقاء كاميرا الويب تعمل هو خرق لقواعد احترام خصوصية الموظفين وفق المحكمة.” كما تضمن الحكم وصف فرض المراقبة على الموظفين سواء كانت ظاهرة أو مخفية بكونها خرقاً لحقوق الإنسان الخاصة بهم.
نتيجة الحكم، حصل الموظف الهولندي على تعويض بقيمة 50 ألف دولار أمريكي بالإضافة لرواتب مسبقة وتعويض أيام العطلة والامتيازات التي كان مخولاً بها لولا طرده وبالطبع تغطية نفقاته القانونية. ومع أن القانون كان ليسمح للشركة بطرد الموظف في حال رفض تصويره ضمن قطاعها القانوني (ولاية فلوريدا الأمريكية) فقد تم تطبيق القانون الأوروبي الأكثر تشدداً تجاه الخصوصية.
يذكر أن ظاهرة تصوير الموظفين عبر كاميرات الويب واستخدام برمجيات تعقب تقوم بمتابعة نشاطهم وشاشاتهم عن بعد قد باتت أمراً شائعاً في الفترة الأخيرة. حيث ترى العديد من الشركات أنه من حقها أن تقوم بمراقبة الموظفين والتحقق من كونهم يقومون بأعمالهم بالشكل المطلوب حتى لو لم يكونوا في المكتب.
لكن بالمقابل، يعترض الكثيرون على هذا النوع من الرقابة ولا يرون به مقابلاً لحالة العمل في المكتب لأن الموظفين يستطيعون رؤية محيطهم ومن ينظر إليهم عندما يكونون في بيئة عمل مشترك مثل المكاتب، فيما الأمر مختلف عندما تكون الرقابة من طرف واحد فقط.
