«مسرّع مستقبل الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية» يعود بنسخته الثانية في دبي

فتح مركز دبي للذكاء الاصطناعي (DCAI) باب التقديم للدورة الثانية من برنامج «مسرّع مستقبل الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية»، والذي يتيح للمبتكرين العالميين وشركات الذكاء الاصطناعي فرصة تطوير ونشر حلول متقدمة بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية.
تم إطلاق البرنامج بالتعاون مع «مسرعات دبي المستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، ويُعد ركناً أساسياً من «المخطط الشامل للذكاء الاصطناعي في دبي»، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأكبر مركز عالمي للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الحيوية.
يستهدف البرنامج أربع مجالات رئيسية:
- تعزيز التخصيص والكفاءة في الخدمات القائمة.
- ابتكار حلول جديدة كلياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات لم تُحل من قبل.
- رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الإجراءات الحكومية اليومية.
- توسيع نطاق الوصول لضمان إتاحة الخدمات لجميع شرائح المجتمع.
ستحصل الشركات المختارة على وصول مباشر إلى صناع القرار، وإرشاد من خبراء الذكاء الاصطناعي والصناعة، والعمل بشكل مباشر مع فرق حكومية لتجربة حلولهم.
من المميزات المهمة أن مركز دبي للذكاء الاصطناعي لا يحصل على أي حصة ملكية، مما يضمن للمشاركين احتفاظهم بكامل حقوق ابتكاراتهم.
سيتم دعوة المشاركين إلى دبي للإقامة في برنامج مكثف لمدة ثمانية أسابيع من 6 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2025، مع تغطية كاملة لتكاليف الإقامة والسفر، ما يسمح لهم بالتركيز الكامل على بناء وتنفيذ مشاريعهم في بيئة حكومية حقيقية.
كانت الدورة الأولى من البرنامج قد استقطبت 615 شركة ذكاء اصطناعي من 55 دولة، وأسفرت عن 183 حالة استخدام، تم تنفيذ 75 منها بالفعل.
قال سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لمركز دبي للذكاء الاصطناعي: «يهدف برنامج مسرّع مستقبل الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية إلى تحفيز الاستخدامات المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ومساعدة الجهات الحكومية في ترسيخ مكانة دبي بين أفضل مدن العالم في تقديم خدمات عامة مرنة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بالسرعة والجودة والكفاءة. هدفنا هو ابتكار تجارب ذكية وسلسة توفر الوقت والجهد وتحسن جودة الحياة، في إطار جعل دبي أسعد مدينة في العالم.»
باب التقديم للبرنامج مفتوح حتى 28 أغسطس 2025، ويمكن لشركات الذكاء الاصطناعي التسجيل عبر موقع مركز دبي للذكاء الاصطناعي للمشاركة في صياغة مستقبل الخدمات العامة في الإمارة.