قاضي كندي: الرد بإيموجي على عقد يعني الموافقة عليه والالتزام بمحتواه

⬤ خلال قضية في كندا، حكم القاضي بأن الرد بإيموجي “الإبهام المرفوع” على أي عقد يعني الموافقة على شروطه.

⬤ كان الخلاف في القضية هو معنى الإيموجي، سواء كان تأكيداً للاستلام فحسب أم موافقة على شروطه ومحتواه.

⬤ برر القاضي حكمه قائلاً إن المحاكم يجب أن نتكيف مع “الواقع الجديد” للتواصل الرقمي والمعاني الجديدة للموافقة الشفهية.

حكم قاضٍ في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية بأن الرد بإيموجي “الإبهام المرفوع” () يعد دليلاً على الموافقة على عقد، وبأن له نفس القوة الثبوتية للتوقيع الفعلي أيضاً. برر القاضي حكمه قائلاً إن المحاكم يجب أن تتكيف مع “الواقع الجديد” لطرق تواصل الأشخاص، وفق صحيفة The Guardian.

تدور القضية التي أصدر فيها القاضي هذا الحكم حول مشترٍ للحبوب أرسل رسالة نصية جماعية ليجذب العملاء، فوافق مزارع على بيع 86 طناً من الكتان مقابل 13 دولاراً لكل مكيال. لذا أرسل الشاري عقداً في رسالة نصية إلى المزارع، وطلب منه “تأكيد” استلامه العقد. فأجاب المزارع بإيموجي، لكنه تراجع عن الصفقة بعد ارتفاع أسعار الكتان.

مواضيع مشابهة

بعد ذلك، رفع الشاري دعوى على المزارع، بحجة أن الإيموجي يمثل أكثر من مجرد استلام العقد، بل يمثل الموافقة على شروط العقد. أما المزارع، كريس آكتر، فقال في إفادة خطية إنه “لم يتسنَّ له الوقت لمراجعة العقد” وأن الإيموجي كان مجرد إقرار باستلامه العقد.

اعتمد القاضي تيموثي كين على تعريف موقع Dictionary.com لكلمة إيموجي الذي يقول إنه “صورة تُستخدم للتعبير عن الموافقة أو التأييد أو التشجيع في الاتصالات الرقمية، لا سيما في الثقافات الغربية”. وفي النهاية، انحاز القاضي إلى ادعاء شاري الحبوب، وأمر المزارع بدفع حوالي 62 ألف دولار.

حيث كتب القاضي كين: “تقر هذه المحكمة حالاً بأن إيموجي  هو وسيلة غير تقليدية للـ”توقيع” على مستند. وفي ظل هذه الظروف، كانت هذه طريقة صالحة للتعبير عن غرضي التوقيع.”

جادل محامي الدفاع بأن إعطاء هذا النوع من القوة لرموز الإيموجي سيفتح “الباب على مصراعيه” لتفسيرات معززة للرموز التعبيرية الأخرى. ومع أن المحكمة رفضت قبول هذا المنطق، فيبدو أن الحظر أصبح واجباً عند استخدام الإيموجي في حالات جدية مثل هذه.

يجدر بالذكر أن معظم المقاطعات الكندية كما معظم المستعمرات البريطانية السابقة تعتمد العقود الشفهية كعقود ملزمة قانوناً، إذ لا يستوجب الأمر التوقيع والختم بالضرورة لتأكيد العقود، بل من الممكن أن يكون اتفاق بالكلام فقط بين طرفين هو عقداً ملزماً قانونياً ويمكن فرض تنفيذه لاحقاً.

شارك المحتوى |
close icon