أحد الهاكرز السعوديين يخترق آلاف بطاقات الائتمان الإسرائيلية
أعلن قرصان معلوماتية سعودي في بيان نشر على عدد من المواقع الإلكترونية أنه تمكن من نشر تفاصيل 400 ألف بطاقة ائتمانية يملكها إسرائيليون. وأكد إسرائيل ديفيد رئيس مجلس شركة بطاقات ائتمان حدوث هذا الاختراق الأمني وأنه تم تحديد 14 ألف بطاقة ائتمانية قد تضررت فقط.
ادعى هاكر انترنت سعودي انه نشر تفاصيل 400 الف بطاقة ائتمانية يملكها اسرائيليون الا ان الشركات الائتمانية قالت الثلاثاء ان نحو 14 الف بطاقة فقط تضررت. وقال قرصان المعلوماتية في بيان وضع على عدد من المواقع الالكترونية “مرحبا. اوكس عمر من اكبر مجموعة هاكرز وهابية في السعودية”. واضاف “نحن هاكرز سعوديون مجهولون قررنا ان ننشر الجزء الاول من التفاصيل التي نملكها عن اسرائيل”. وقادت الروابط في البيان الى مواقع الكترونية تتضمن معلومات عن بطاقات ائتمانية اسرائيلية بالاضافة الى بطاقات استخدمت لشراء بضائع من مواقع “يهودية” التي تستخدم للتبرع “لحاخامات اسرائيليين صهاينة”.
وتابع البيان “استمتعوا بشراء اشياء لانفسكم”، مشيرا الى “المتعة” في “تصور 400 الف شخص يصطفون امام شركات بطاقات الائتمان والبنوك الاسرائيلية” و”جعل بطاقات الائتمان الاسرائيلية غير موثوقة في العالم كبطاقات الائتمان النيجيرية”. واكد اسرائيل ديفيد رئيس مجلس شركة بطاقات ائتمان حدوث هذا الاختراق الامني الا انه قال انه بعد الاطلاع على التفاصيل المنشورة على الانترنت تم تحديد 14 الف بطاقة ائتمانية سارية المفعول فقط. واضاف ديفيد للقناة التلفزيونية الثانية انه “يتم ازالة هذه البطاقات من النظام”.
من جهته اكد دوف كوتلر رئيس مجلس ادارة شركة ائتمانية اخرى للاذاعة العامة انه لا يوجد خرق امني في شركات البطاقات او البنوك. وتابع ان “هذا كان نتيجة لاختراق مواقع الكترونية في اسرائيل”. وبحسب كوتلر فان الخرق ليس خطيرا لان هناك نحو سبعة ملايين بطاقة ائتمانية مستخدمة في اسرائيل. واضاف”نحن نسيطر على الوضع تماما”.
وللمزيد من المقالات الاخري :
كيف احذف حسابي في الفيس بوك نهائيا بخطوات واضحة
الملخص | فيس بوك يصبح مدفوعاً والصين تحظر هواتف أيفون | 10 سبتمبر 2023
تحديث محتوي الخبر مارس 2026 : ( بناء على المستجدات )
نصيحة الخبير: تداعيات الحروب السيبرانية على أمن الأفراد المالي
بناءً على تحليلي لمشهد التهديدات السيبرانية في عام 2026، أؤكد أن حوادث تسريب بيانات بطاقات الائتمان على نطاق واسع تعكس تطوراً خطيراً في “النزاعات الرقمية”. نصيحتي الاستراتيجية للمستخدمين هي ضرورة تبني نهج الاستجابة السريعة؛ فالموثوقية في النظام المصرفي تعتمد على قدرة المستخدم على مراقبة كشوف الحسابات لحظياً. إن الهجمات التي تستهدف الآلاف لا تعتمد دائماً على ثغرات في البنوك نفسها، بل غالباً ما تستغل “نقاط البيع الإلكترونية” الضعيفة، لذا فإن استخدام البطاقات الافتراضية (Virtual Cards) ذات الاستخدام الواحد هو خط الدفاع الأول والأقوى حالياً ضد عمليات الاختراق العشوائية.
نقاط جوهرية: كيف تحمي بياناتك الائتمانية من الهجمات السيبرانية؟
- تفعيل المصادقة القوية: تأكد من تفعيل خاصية رمز الأمان المتغير (3D Secure) الذي يصل إلى هاتفك عند كل عملية شراء عبر الإنترنت.
- استخدام محافظ الدفع الرقمية: الاعتماد على Apple Pay أو Google Pay يوفر طبقة “تشفير للبيانات” (Tokenization)، حيث لا يتم مشاركة رقم بطاقتك الحقيقي مع التاجر.
- تحديث كلمات المرور دورياً: استخدام برامج إدارة كلمات المرور لإنشاء رموز معقدة وفريدة لكل موقع تسوق تتعامل معه لمنع الاختراقات المتسلسلة.
- مراقبة النشاط المشبوه: تفعيل تنبيهات الإنفاق الفورية عبر تطبيقات البنك، مما يسمح لك بإيقاف البطاقة في ثوانٍ معدودة حال رصد أي حركة غير مصرح بها.
الأسئلة الشائعة حول اختراق بطاقات الائتمان والأمن الرقمي
كيف يتمكن الهاكرز من الوصول إلى بيانات آلاف البطاقات الائتمانية دفعة واحدة؟
غالباً ما يتم ذلك عبر هجمات SQL Injection على المتاجر الإلكترونية الكبرى، أو اختراق “بوابات الدفع” (Payment Gateways). في عام 2026، يستخدم الهاكرز أيضاً برمجيات خبيثة تُعرف بـ “Sniffers” يتم زرعها في مواقع التسوق غير المؤمنة لسرقة البيانات أثناء إدخالها من قبل المستخدمين.
ماذا يجب أن أفعل إذا اكتشفت أن بيانات بطاقتي قد تسربت في عملية اختراق؟
يجب عليك إلغاء البطاقة فوراً عبر تطبيق البنك أو الاتصال بخدمة العملاء. بعد ذلك، قم بتغيير كلمات المرور لجميع حساباتك المرتبطة بهذه البطاقة، وراقب كشف حسابك للأشهر الثلاثة القادمة للتأكد من عدم وجود أي مبالغ معلقة أو اشتراكات مخفية تم تفعيلها سراً.
هل التعويض البنكي متاح في حالات الاختراق الجماعي للبطاقات؟
في أغلب الأنظمة المصرفية لعام 2026، تكون البنوك ملزمة بتعويض المستخدم عن العمليات غير المصرح بها إذا تم الإبلاغ عنها خلال فترة زمنية محددة (غالباً 48 ساعة). ومع ذلك، قد ترفض البنوك التعويض إذا ثبت وجود “إهمال جسيم” من المستخدم، مثل مشاركة رمز التحقق (OTP) مع جهات غير معروفة.
