عملية تحقيق حول خرق Apple Music لقوانين مكافحة الاحتكار

كانت خدمة بث الموسيقى الجديدة الخاصة بأبل Apple Music إحدى أبرز الأمور التي أعلن عنها خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC، فقد أزالت الشركة يوم الاثنين النقاب عن هذه الخدمة وأوضحت سياستها الجديدة في مجال عالم الموسيقى، ورغم أنها ستتوافر في مئة دولة بدءاً من الثلاثين من حزيران/يونيو إلا أن Apple Music تخضع لعملية تحقيق خاصة بمكافحة الاحتكار.

 

فقد تعاون مكتب المحامي العام في كل من نيويورك وكونيتيكيت للتحقيق فيما إذا كانت صفقات أبل في خدمتها الجديدة Apple Music قد خرقت أي قواعد لمكافحة الاحتكار وذلك حسب ما نشر في تقرير على صحيفة وول ستريت، وقد كان هذان المكتبان جزءاً من ثلاثة وثلاثين مدعٍ خاصٍ وحكومي قاموا بمقاضاة أبل و5 شركات أمريكية لنشر الكتب في عام 2013 بخصوص الاحتيال وزيادة أسعار الكتب الإلكترونية وهي القضية التي قامت خلالها بخرق قوانين مكافحة الاحتكار لكنها تمكنت من تسوية الخلاف عبر دفع 450 مليون دولار.

 

وتهدف عملية البحث لمعرفة ما إذا كانت تجارة الموسيقى في أبل تعمل بشكل احتيالي من أجل التفوق على المنافسين الآخرين، ومن الجدير بالذكر أنه تم فتح القضية عبر رسالة أرسلت إلى مكتب المدعي العام في نيويورك من عدد من محامي Universal Music Group.

 

ورغم أنه لم تم الإشارة إلى أبل بالاسم كهدف للتحقيقات إلا أن Universal أوضحت أنها لم تكن تتآمر مع أبل أو تتعاون مع الشركات المنافسة الأخرى مثل سوني و Warner Music لمنع المنافسة وأنها لم تعتبر نفسها كهدف للتحقيقات.

 

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام في نيويورك مات ميتينتال قائلاً :

 

” تعد هذه الرسالة جزءاً من عملية تحقيقي جارية بخصوص مجال بث الموسيقى الذي أدت المنافسة فيه مؤخراً إلى توفير طرق جديدة ومختلفة للمستخدمين من أجل الاستماع إلى الموسيقى، وللحفاظ على هذه المزايا من المهم جداً أن نضمن أن السوق يتطور بشكل خالٍ من التآمر والاحتيال وغيرها من النشاطات المناهضة للمنافسة.”