فيس بوك تدخل في نزاع حول خصوصية مستخدميها

تلقت فيس بوك دعماً من بعض الشركات في نزاعها مع مكتب المدعي العام في نيويورك حول حماية بيانات المستخدمين من التحقيقات الحكومية وهو الأمر الذي تحول بسرعة إلى صراع حول الحقوق الدستورية، واليوم فإن عدداً من كبرى شركات التقنية مثل Dropbox، Foursquare، Google، Kickstarter، LinkedIn، Meetup، Microsoft، Pinterest، Twitter، Tumblr، وYelp بالإضافة إلى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك واتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد قاموا بتقديم مذكرات للمحكمة تدعم موقف فيس بوك.

 

وأجمعت هذه الشركات في مذكراتها على أن المذكرات والتصريحات القضائية ــ مثل تلك التي طلبت من فيس بوك أن تسلم بيانات 381 مستخدماً إلى مكتب المدعي العام في نيويورك ــ تشكل مشكلة كبيرة خصوصاً عندما تكون من نوع" الأوامر الصارمة" والتي تمنع الشركات من تحذير المستخدمين وتنبيههم بأنهم يخضعون للتحقيق.

 

وجاء في مذكرات كل من جوجل ومايكروسوفت وتويتر وPinterest وYelp التالي:

 

" مالم تكن فيس بوك قادرة على أن تعلن بشكل صريح عن الحقوق الدستورية للمشتركين ــ أو أي من حقوقها الخاصة ــ فإن هذا يعني أن شرعية أفعال الحكومة فيما يتعلق بهؤلاء المشتركين ستكون في موضع شك، ولو لم يكن في نية الحكومة اتهام أي شخص لما لاحظ أحد لأفعالها".

 

وبالإضافة لهذا فقد حذر اتحاد الحريات المدنية في نيويورك من أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لم يقدم ما يثبت بأن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى في المستقبل، وهذا بحد ذاته يعد مشكلة نظراً لطبيعة المعلومات التي يقوم الناس بتخزينها على هذه الخدمة ورغبتهم بالمحافظة على خصوصيتها.

 

وصرحت Donna Liberman المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في بيان لها حول هذه المذكرات قائلة:

 

"إن المعلومات الحساسة التي ننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الأماكن التي نرغب بالذهاب إليها أو الأشخاص الذين نود مقابلتهم، ميولنا السياسية، هواياتنا ومحادثاتنا الخاصة وغيرها تخضع لأعلى مستويات الحماية، ولا يجب على الجهات الحكومية أن تقوم بحملات كهذه وتطلع على كامل محادثاتنا الشخصية مع العائلة والأصدقاء دون أن يلقوا بالاً أو يظهروا احتراما لخصوصيتنا".

 

وقد تم تسليم بيانات هؤلاء المستخدمين إلى النيابة العامة في مانهاتن ضمن عملية التحقيق السنة الماضية والتي انتهت باتهام 130 واحداً منهم بعمليات احتيال لنظام الضمان الاجتماعي، ولكن وفقاً لفيس بوك فإن مجال هذه المذكرات القضائية التي تخول الجهات الحكومية بالاطلاع على هذه المعلومات كان كبيراً جداً ولم يكن بمقدورها أن تمنع هذا الأمر من الحدوث أو تحذر المستخدمين، لذلك فقد أحالت القضية إلى المحكمة العليا في نيويورك لكنه تم إغلاق القضية.

 

تقوم فيس بوك الآن بالاستئناف على أمل التقليل من مطالبات الحكومة بالاطلاع على هذه البيانات