رئيس ابل يدعو إلى إصلاح نظام الضرائب حول العالم

قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة ابل، إن الجميع يعلمون أن نظام الضرائب للشركات العالمية بحاجة إلى إصلاح شامل، مما يدعم التغييرات التي تطرأ على القواعد العالمية التي يتم النظر فيها حاليًا.

 

تأتي هذه التصريحات بعدما أدّى نمو شركات الإنترنت العملاقة مثل ابل إلى دفع القواعد الضريبية الدولية إلى الحد الأقصى، مما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى متابعة الإصلاحات العالمية حول الأماكن التي ينبغي فيها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

 

@menatechnet

الفرق بين الديون والاصول في عالم الاستثمار #ميناتك #تكنولوجيا #menatech #techiteasy #tiktoklongs #technology #enterpreneur #اعمال

♬ original sound – MENA Tech – مينا تك

 

تيم كوك يدعو إلى إصلاح نظام الضرائب

 

تتركز الإصلاحات التي يتم فحصها حاليًا حول حجز الأرباح من قِبل الشركات متعددة الجنسيات في البلدان منخفضة الضرائب مثل أيرلندا، حيث توجد قواعد لهذه الشركات، بدلًا من تحديد مكان معظم عملائها.

 

وقال تيم كوك “أعتقد منطقيًا أن الجميع يعلمون أنّه (النظام) بحاجة إلى إعادة تنظيم. بالتأكيد سأكون آخر شخص يقول إن النظام الحالي أو النظام السابق كان النظام المثالي. إنني متفائل بأنّهم (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) سيجدون شيئًا ما”.

 

مواضيع مشابهة

وأضاف المدير التنفيذي لابل بعد تلقيه جائزة افتتاحية تقديرًا لمساهمة الشركات متعددة الجنسيات في أيرلندا من الوكالة الحكومية المسؤولة عن جذب الشركات الأجنبية “من المعقول للغاية معرفة كيفية فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات … نريدها أن تكون عادلة بشدة”.

 

ابل

 

قبل الحديث عن إصلاح نظام الضرائب حول العالم، تجدر الإشارة إلى أنّ ابل تُعد واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في أيرلندا، حيث يعمل لديها 6000 موظف تقريبًا، وقد تقدّمت في وقت سابق كلًا من ابل والحكومة الآيرلندية للطعن في حُكم الاتحاد الأوروبي الذي ينص على دفع الشركة الأميركية 13 مليار يورو (14.41 مليار دولار) كضرائب إلى الحكومة الأيرلندية.

 

وأشار تيم كوك إلى أنّ التزام شركة ابل تجاه أيرلندا لا يتزعزع، وكانت الدولة هي أولى عمليات الشركة الأميركية في أوروبا في عام 1980.

 

أضاف تيم إلى ضرورة وجود المزيد من التنظيم فيما يتعلق بالخصوصية، ويجب أن يذهب إلى ما هو أبعد من قوانين خصوصية اللوائح العامة الأوروبية لحماية البيانات في 2018، والتي أعطت للهيئات التنظيمية سلطات أكثر، وأجبرت الكثير من المواقع على تقديم معلومات حول البيانات التي تجمعها من المستخدمين.

شارك المحتوى |
close icon