خلال 10 سنوات، أنفقت Apple أكثر من 500 مليار دولار على شراء أسهمها الخاصة
⬤ أشارت التقارير إلى أن شركة ابل قد أنفقت ما يزيد عن نصف تريليون دولار منذ عام 2012 على شراء أسهمها.
⬤ في العام الأخير فقط، أنفقت الشركة، التي تزيد قيمتها عن 3 تريليون، 90 مليار دولار على إعادة شراء أسهمها.
⬤ عادة ما يكون سلوك إعادة شراء الأسهم واحداً من منهجيات رفع فيمتها وتقديم القيمة للمساهمين في الشركة.
أظهرت تحليلات أخيرة أجرتها منصة Market Insider المتخصصة بالأسواق أن عملاقة التقنية الأمريكية، ابل، قد أنفقت ما يزيد عن 500 مليار دولار على عملية شراء أسهمها من السوق منذ عام 2012. وفي السنوات الأخيرة تسارعت وتيرة هذه العمليات حتى لتصل إلى 50 مليار دولار عام 2018، وتتضخم حتى 90 مليار دولار في أخر سنة مالية للشركة.
في الأشهر التسعة المنتهية في 1 يوليو الماضي، كانت الشركة قد أنفقت 56 مليار دولار على إعادة شراء أسهمها. كما وافق مجلس الإدارة مؤخراً على إعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار أمريكي أخرى.
إلى أي حد يعد إنفاق ابل على شراء أسهمها كبيراً؟
بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، لو كان المبلغ الذي أنفقته ابل على إعادة شراء أسهمها منذ عام 2012 هو اقتصاد دولة، لكان ترتيبه العالمي اليوم هو 33، تالياً لاقتصاد نيجيريا وأكبر بالكاد من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة (وفق تقديرات عام 2023 في الحالتين).
لدى المقارنة بالشركات حتى، تظهر البيانات أن ما أنفقته ابل على إعادة شراء أسهمها أكبر من القيمة السوقية لجميع شركات مؤشر S&P500 باستثناء 8فقط. وفق الوقت الحالي هذا المبلغ أكبر من القيمة السوقية لشركات مثل Visa (489 مليار دولار) ومصرف JPMorgan (446 مليار دولار) وعملاقة الصناعات النفطية Exxon Mobil (441 مليار دولار).
بالطبع يعكس هذا الإنفاق الحجم الهائل حالياً لشركة ابل، فهي أكبر شركة في التاريخ دون منازع، ومع قيمة تتجاوز 3 تريليون دولار وعائدات تقارب 400مليار دولار (394 مليار دولار في عام 2022)، فهي تعد اقتصاداً هائلاً يوازي بلداناً كبرى حتى.
لماذا تنفق ابل هذه الأموال على إعادة شراء الأسهم؟
عند طرح أي شركة للتداول في الأسواق العامة، عادة ما تصبح أسهمها حرة الحركة وقابلة للامتلاك من أي شخص يود شرائها. وبالطبع يتوقع هؤلاء الأشخاص أن يحصلوا على تعويض مالي من كونهم يمتلكون حصة، ولو كانت صغيرة، من أسهم شركة ما.
هناك طريقتان أساسيتان لتحقيق الربح للمساهمين في الشركات العمومية عادة، إما توزيع الأرباح بحد ذاته، أو السعي لرفع سعر السهم. ولتجنب الضرائب المفروضة عادة على عائدات توزيع أرباح الشركات، تقوم العديد منها بالاتجاه إلى المقاربة الأخرى التي تركز على رفع قيمة أسهم الشركة بحيث يحقق المساهمون الربح من ارتفاع قيمة حصصهم، لكنهم لا يدفعون الضرائب إلى في حال بيع هذه الأسهم لاحقاً.
الطريقة الأكثر شيوعاً لرفع قيمة الأسهم في الشركات التقنية هي زيادة هيمنة الشركة نفسها في مجالها. إذ يتم تخصيص مبالغ إضافية للبحث والتطوير أو حتى شراء الشركات المنافسة والتوسع إلى أسواق جديدة للعمل ضمنها. لكن وبالنسبة للشركات الكبيرة كفاية بحيث لا يكون النمو بأي ثمن هو الهدف، هناك مقاربة أخرى تركز على مبدأ العرض والطلب.
بالنظر إلى أن عدد أسهم الشركة ليس محدداً ومن الممكن زيادته أو تخفيضه، فمن المعتاد أن تقوم الشركات التي تحتاج إلى السيولة بصنع أسهم جديدة وبيعها للعامة، وبذلك تخفض قيمة أسهم وحصة المساهمين الحاليين مقابل الحصول على تمويل سريع لها. لكن ومن الناحية الأخرى، تتجه الشركات التي تمتلك مبالغاً كبرى من المال إلى العكس: شراء الأسهم من السوق وإلغاؤها، وبالتالي ينقص عدد أسهم الشركة الإجمالي، وهو ما يزيد سعر الأسهم الأخرى وحصة المساهمين أيضاً في الشركة.
عبر السنوات استخدمت ابل استراتيجية إعادة شراء الأسهم بشكل متكرر، وبالنتيجة انخفض عدد أسهم الشركة الإجمالي من حوالي 25 مليار سهم إلى أقل من 16 مليار سهم حالياً. وبينما لم تكن إعادة شراء الأسهم هي استراتيجية ابل الوحيدة لرفع سعر أسهمها، فقد كانت واحدة من أهمها دون شك.
